دولت با راهکاری تازه، صنایع داخلی را متحول می‌کند؛ فرصت طلایی معافیت مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان

جواد فیضی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از مشهد، از راه‌اندازی اولین کارگروه استانی ماده 13 و 11 قانون جهش تولید دانش‌بنیان خبر داد و اظهارکرد: این قانون فرصت بی‌نظیری است که می‌تواند تحول بزرگی در حوزه صنایع داخلی ایجاد کند. 

فوری | منتظر بازگشت جوکر در فیلم بتمن ۲ باشید

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، شرکت‌ها و واحدهای تولیدی که با مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها قرارداد تحقیق و توسعه امضا می‌کنند، از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند می‌شوند. به عبارت دیگر، مبلغ قراردادهای تحقیق و توسعه از مالیات آن‌ها کسر می‌شود و این فرصت، می‌تواند انگیزه بزرگی برای سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه باشد.

معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی افزود: در حال حاضر، با همکاری سازمان‌هایی همچون اداره صنعت و معدن، اتاق بازرگانی، اداره مالیات، پارک علم و فناوری و موسسه پژوهش علوم و صنایع غذایی، نخستین کارگروه استانی این قانون راه‌اندازی شده است و جلسات متعددی برای تبیین و بررسی ساز و کارهای اجرایی آن برگزار می‌شود. 

فیضی ادامه داد: هدف اصلی از این اقدام، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های داخلی و توسعه همکاری میان بخش‌های مختلف است تا بتوانیم صنایع‌مان را در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر کنیم و ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.

وی تصریح کرد: در چند ماه گذشته، تفاهم‌نامه‌هایی با شرکت‌های فعال در حوزه صنایع غذایی امضا شده است. از جمله، شرکت‌های زعفران، لبنیات و خوراک دام که توانسته‌اند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. این تفاهم‌نامه‌ها نشان می‌دهد که میزان استفاده از این ظرفیت در حال افزایش است و می‌تواند راهکار مناسبی برای توسعه پایدار باشد.

معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی تاکید کرد: برنامه اصلی این است که بخش عمده‌ای از مالیات‌های پرداختی توسط واحدهای تولیدی، به سمت تحقیقات و توسعه هدایت شود. این رویکرد، باعث می‌شود که صنایع بتوانند خطوط تولید خود را به‌روز کنند.

فیضی اضافه کرد: محصولات جدیدی تولید کنند و تجهیزات جدید خریداری نمایند. در نتیجه، ارزش افزوده محصولات داخلی افزایش می‌یابد و در کنار آن، توانمندی‌های فناوری و نوآوری در صنایع داخلی تقویت می‌شود. این مسئله به ویژه در شرایط تحریم‌های اقتصادی، می‌تواند نقش مهمی در پایداری و رقابت‌پذیری صنایع داخلی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: این قانون، در حال حاضر توسط استانداری، پارک علم و فناوری، موسسه پژوهش علوم و صنایع غذایی و اتاق بازرگانی به صنایع تبیین شده است و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است. هدف نهایی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود و توسعه فناوری‌های نوین در صنایع است تا بتوانیم در بازارهای داخلی و خارجی رقابت‌پذیرتر شویم و توسعه پایدار را محقق کنیم.

انتهای پیام/282

منبع: خبرگزاری تسنیم