همکاری بی‌سابقه دولت و مجلس؛ آیا توسعه اقتصادی استان سمنان در راه است؟
نشست مشترک فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در استان سمنان، نویدبخش گشایش‌های تازه‌ای در مسیر توسعه اقتصادی این منطقه است.
به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان ، محمدجواد کولیوند در نشست مشترک فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و یکصد و بیست‌وپنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، بر اهمیت تعامل سازنده میان قوا برای حل مسائل اقتصادی تأکید کرد.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: انسجام و همکاری دولت و مجلس در سطوح ملی و استانی می‌تواند بسیاری از موانع پیش‌روی اقتصاد را برطرف کرده و زمینه رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم آورد.
استاندار سمنان با اشاره به ضرورت نتیجه‌محور بودن نشست‌های تخصصی افزود: گفت‌وگو و تبادل نظر زمانی ارزشمند است که به تصمیمات عملی و قابل اجرا منجر شود و بتواند بخشی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهد.
کولیوند با تشریح نگاه دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: ارزیابی چالش‌های اقتصادی نباید محدود به دوره کوتاه فعالیت یک دولت باشد، زیرا دولت‌ها ادامه مسیر گذشته و پایه‌گذار تصمیمات آینده هستند و بسیاری از مسائل حاصل روندهای انباشته‌شده سال‌های متمادی است.
وی خاطرنشان کرد: دولت نسبت به فشارهای اقتصادی و مسائل معیشتی مردم بی‌تفاوت نیست و تلاش می‌کند با رویکردی مسئولانه، آثار این فشارها را مدیریت کند.
استاندار سمنان با اشاره به پیچیدگی فرآیند تنظیم بودجه کشور اظهار داشت: تدوین بودجه نیازمند همکاری نزدیک سازمان برنامه و بودجه، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق است تا ضمن کنترل فشارهای اقتصادی، مسیر حمایت از تولید و بخش خصوصی حفظ شود.
کولیوند عنوان کرد: هیچ دولتی به‌دنبال افزایش آگاهانه فشار بر مصرف‌کنندگان نیست و هدف اصلی، ایجاد تعادل میان منابع و مصارف و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی جامعه با سیاست‌گذاری دقیق و همراهی مجلس است.
وی با اشاره به برخی چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور از جمله مسائل پولی و بانکی، اشتغال و ناترازی انرژی در حوزه‌های برق، آب و گاز بیان کرد: این مشکلات به‌صورت ناگهانی ایجاد نشده و نتیجه تصمیمات و روندهای طولانی‌مدت هستند و حل آن‌ها نگاه بلندمدت و هماهنگی قوا را می‌طلبد.
استاندار سمنان تأکید کرد: دولت و مجلس در تقابل با یکدیگر قرار ندارند و سه قوه با هدف تسهیل امور مردم، بهبود کیفیت زندگی و کارآمدسازی قوانین در کنار هم فعالیت می‌کنند.
کولیوند با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزود: از منظر دولت، بخش خصوصی بخشی جدایی‌ناپذیر از حکمرانی اقتصادی است و حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران، منافع کل اقتصاد را تضمین می‌کند.
وی در پایان یادآور شد: امید است مباحث مطرح‌شده در این نشست پس از جمع‌بندی کارشناسی، از طریق نمایندگان استان به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شود تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تخصصی سمنان، اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی با گام‌های مؤثر دنبال شود.
انتهای پیام/363/
منبع: خبرگزاری تسنیم
