استاندار سمنان هشدار داد؛ جهش تولید بدون اصلاح قوانین و افزایش اختیارات استان‌ها ممکن نیست!
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست با کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که بدون بازنگری قوانین و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، جهش تولید تحقق نخواهد یافت.
به گزارش نمابان و به نقل از خبرگزاری تسنیم از سمنان ، محمدجواد کولیوند،صبح امروز، در نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی سمنان، با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی، اظهار کرد: تحقق توسعه پایدار و رونق تولید نیازمند نگاهی واقع‌بینانه، تعامل مؤثر میان قوا و اصلاح ساختارهای قانونی است.
وی با قدردانی از حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و همراهی نمایندگان استان، بیان کرد: سمنان با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دانش‌بنیان، توان ایفای نقش مؤثر در رشد اقتصادی کشور را دارد.
استاندار سمنان عنوان کرد: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها مستلزم اصلاح برخی قوانین، کاهش بروکراسی اداری و افزایش اختیارات اجرایی در سطح استان‌هاست تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط محلی انجام شود.
کولیوند با اشاره به تجربیات اجرایی خود تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در حوزه تولید، صادرات، واردات، امور گمرکی، مالیات و نظام بانکی، ریشه در خلأهای قانونی یا سخت‌گیری‌های غیرضروری دارد که می‌توانست در زمان تدوین قوانین پیشگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر در فرآیند قانون‌گذاری، نگاه عملیاتی و میدانی لحاظ می‌شد، امروز بسیاری از موانع پیش روی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وجود نداشت و مسیر فعالیت آنان هموارتر بود.
استاندار سمنان با تأکید بر لزوم بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: منابع حاصل از این محل باید به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه استان‌ها هزینه شود و شهرداری‌ها نیز لازم است از نگاه صرفاً مصرفی فاصله بگیرند.
وی افزود: حرکت شهرداری‌ها به سمت مولدسازی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های پایدار می‌تواند زمینه‌ساز ثبات درآمدی و تقویت نقش آنان در توسعه شهری و منطقه‌ای باشد.
کولیوند در ادامه با اشاره به چالش‌های صنایع استان در تعامل با نظام بانکی و امور مالیاتی، بیان کرد: در شرایط خاص اقتصادی و بحران‌های مقطعی، اجرای قوانین باید با رویکرد حمایتی و انعطاف‌پذیر همراه باشد تا چرخه تولید و اشتغال دچار آسیب نشود.
وی اضافه کرد: حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی در این شرایط می‌تواند مانع توقف فعالیت صنایع و کاهش ظرفیت تولید شود و از بروز تبعات اجتماعی و اقتصادی جلوگیری کند.
استاندار سمنان با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد واحدهای صنعتی استان در اختیار بخش خصوصی است، تأکید کرد: حمایت از بخش خصوصی در سمنان به‌معنای حمایت مستقیم از اقتصاد ملی، تولید و اشتغال پایدار است.
وی با تأکید بر افزایش اختیارات استانداران، عنوان کرد: در مقاطع حساس و بحران‌های اخیر، استان سمنان با اتکا به تصمیم‌گیری سریع و اختیارات موجود توانست نقش مؤثری در پشتیبانی و خدمات‌رسانی ایفا کند.
کولیوند در پایان با اشاره به ظرفیت اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان بازوی مشورتی مجلس و دولت، اظهار کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی فعالان اقتصادی می‌تواند به اصلاح قوانین و کاهش موانع تولید کمک کند و سمنان آمادگی دارد به‌عنوان پایلوت اجرای برخی اصلاحات اقتصادی ایفای نقش کند.
انتهای پیام/363/
منبع: خبرگزاری تسنیم
